اتمام حجت، قانون جنجالی فوتبال عوض نمیشود!
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۸۰۱۱
به گزارش “ورزش سه” منصور قنبرزاده در حاشیه جلسه هماهنگی فینال جام حذفی، در خصوص تسویه بدهی باشگاهها پیش از شروع لیگ جدید، گفت: خوشبختانه با توجه به بحث صدور مجوز حرفهای میتوان گفت عمده بدهیهای باشگاهها صاف شده است. به نسبت چندسال قبل بسیار کمتر شده است. سازمان لیگ مسئول برگزاری و اجرای مصوبات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا ممنوعیت انتقال قرضی لژیونرها به بازیکنانی که قبلا به ایران برگشتهاند هم مربوط میشود یا خیر، اظهار داشت: دستورالعمل جدید حدود ۳۲ بند دارد. چیزی که ابلاغ شده مفصل است. دستورالعمل اولیه صادر شده است. تا الان تغییراتی نداشته و کارگروه هم بنایی برای تغییر نداشته است. هیئت رئیسه سازمان لیگ این را مصوب کرده است. فدراسیون کارگروهی تشکیل داده که هم نمایندگان باشگاهها هستند، هم تدوین و مقررات حضور دارد. هم کمیته تعیین وضعیت حضور دارد. این دستورالعمل را مصوب کردند و در نهایت توسط دبیر کل فدراسیون به باشگاهها ابلاغ شد ولی سقف بودجه هنوز ابلاغ نشده است.
ویدئو: 302174وی در خصوص اینکه یکی از مدیران باشگاهها اعلام کرد یکی از بازیکنان برای لیگ بعدی قرارداد ۱۲۰ میلیاردی بسته است، گفت: من هم این را دیدم. خوشحالم که مدیران عامل باشگاهها از این آیین نامه خیلی حمایت کردند. این فقط به نفع باشگاهها نیست. اگر بودجه من ۱۰۰ میلیارد باشد و ۲۰۰ میلیارد خرید کنم، پول آن طرف را نمیدهم ولی اگر بر اساس بودجهام قرارداد ببندم، پول طرف به دستش میرسد. الان چند بازیکن شاخص داریم که سالهاست پولشان مانده و به شکایت کشیده شده است؟ این ساماندهی است چون ترازهای مالی منفی هستند. اگر بخواهیم قانون تجارت را اجرا کنیم باید به سمت انحلال بروند. اگر شرکتی ۳ سال زیانده باشد این اتفاق میافتد. بحث کوچک کردن سبد فوتبال نیست. اتفاقا در بحث آکادمی، زیرساخت، حفظ و توسعه اماکن هیچ محدودیتی نیست. در بحث حقوق و دستمزد ساماندهی میشود. با میدران باشگاهها ۳ ساعت جلسه داشتیم و آنها واقعا این خواسته را داشتند که ساماندهی شود. هر طرحی در این راستا ممکن است مشکلی داشته باشد ولی باید اجرا و سپس رفع نقص شود.
قنبرزاده در مورد اینکه آیا قرارداد بازیکن ۱۲۰ میلیاردی ثبت میشود یا خیر، گفت: اگر چیزی که در کارگروه بوده، ابلاغ نهایی شود سقف نفری را سازمان لیگ کار ندارد. سقف بودجه کلی باشگاهها را کار دارد. یعنی به فرد کار ندارد. سقفی که در نظر گرفته شده تقریبا سقفی است که ۳-۲ تیم بالای جدول فقط این هزینه را داشتند. بقیه کاملا زیر این هزینه هستند. سقف متعادلی است. آیتمهایی هم در آن دیده شده است. مثلا اگر باشگاهی ترانسفر کرد، هرچه درآمدزایی داشته باشد میتواند ۵۰ درصد آن را روی بودجه بازیکن سرمایه گذاری کند. یا بودجه تیمی که مجوز ملی گرفته میتواند مقداری افزایش پیدا کند. تیمی که مجوز بین المللی گرفته سقفش طور دیگری افزایش پیدا میکند. مقداری قانونمند شده، باشگاههایی که شرایط مالی خوبی داشتند، تراز منفی نداشتند، آکادمی و زیرساخت داشتاند مجوز گرفتند آن ها درصدی بیشتر می شوند ولی زمانی قابل اجراست که به باشگاهها ابلاغ و بر اساس آن عمل شود.
منبع: ورزش 3
کلیدواژه: فدراسیون فوتبال منصور قنبرزاده نقل و انتقالات سازمان لیگ باشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۸۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیتها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیتهای مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی میگیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیتها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوقهای بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیتها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاریها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازیها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشیها نبود هیچکس این پالایشگاهها را از دولت نمیخرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد میکند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم میکند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت میکند. | نبض بورس